قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

فصل سوم- تعزيرات توليد، توزيع، فورش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.

ماده 31- توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه با علامت بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي گردد طبق فهرست ماده 1 آئين نامه اجرايي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي. منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند و تخلف از آن جرم بوده، متخلف به مجازاتها زير محكوم ميشود:

ماده 32- توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد، در صورت تخلف :

ماده 33- حضور مسئول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

ماده 34- كليه توليد كنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده هاي توليدي خود الصاق نماينده و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نير روي محصولات، حسب مورد درج نمايد. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

ماده 35- توليد كنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت ميباشند تخلف از مفاد اين ماده، در صورتي كه عدم رعايت فرمول ساخت براساس كاهش مصرف مواد متشكله آن باشد از مصاديق كم فروشي و يا گرانفروشي محسوب گرديده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

الف : گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال.

ب : گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال

ج : گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال

د : گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال

در صورت كه مواد اوليه بكار رفته در فرمول ساخت، از مواد غير مجاز و يا سمي باشد، متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

ماده 36- شركتهاي پخش، فروشگاهها، سوپر ماركتها، تعاوني ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزع كالاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ميباشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

الف : شركتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ

ماده 37- فروشگاهها ، سوپر ماركتها، تعاونيها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي خودداري نمايند. عرضه و تحويل كالا با علم به غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

ماده 38- سازمانها و شركتهاي وارد كننده و توليد كننده مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي مي توانند كالاي خود را به توليد كنندگان موضوع ماده 31 اين قانون عرضه نمايند كه واحدهاي مذكور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند و متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند :

الف : وارد كنندگان :

ب : توليد كنندگان :

ماده 39- متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكز بهداشتي، درماني، مراكز آموزشي و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاههاي ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي باشند. متخلفين از مفاد اين ماده، به ازاي هر مورد نقص بهداشتي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند:

تبصره – در صورت عدم رفع نقايص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، با لغو پروانه كسب متصدي و يا مسئولين محل تعطيل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص ميباشد.

ماده 40- در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته شود حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و يا مباشر و يا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند:

فصل چهارم – ساير مقررات :

ماده 41- گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين وبازرسين ويژه اي كه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا مديران عامل سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان تعيين مي شوند تهيه
مي گردد.

ماده 42- كليه گزارشات و تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تاييد ناظرين و بازرسين ويژه برسد.

ماده 43- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است بطور منظم اسامي كالاهاي مجاز و غير مجاز (خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضي اعلام نمايد.

ماده 44- اعمال تعزيرات حكومتي اين قانون مانع اجراي مجازاتهاي قانوني ديگر نخواهد بود.

موادي از قانون مجازات اسلامي

ماده 47- در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.

تبصره – حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است.

ماده 529- هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530- هر كس مهر با تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 543- هر گاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالما و عامدا آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهدشد.

ماده 609- هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و با تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.

ماده 663- هر كس عالما در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است، بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

توضيح : مبالغ ذكر شده در اين مجموعه مربوط به زمان تصويب قوانين بوده و در زمان اجرا تغييراتي را خواهد داشت.